شناسهٔ خبر: 207807 - سرویس استان‌ها

بررسی وضعیت اجرای پروژه‌های مجتمع‌های اداری و ساختمان‌های فرمانداری‌های خراسان رضوی

اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی  نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های مجتمع‌های اداری و ساختمان‌های فرمانداری‌های استان برگزار شد.

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های مجتمع‌های اداری و ساختمان‌های فرمانداری‌های استان، صبح امروز به ریاست علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و با حضور احسان یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، مهدی سالیانی، مدیرکل دفتر فنی استانداری، وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، حسن پارسی پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و جمعی از مدیران، کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

 در این نشست، گزارشی جامع از روند پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه‌های در حال اجرای مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها ارائه و موانع و چالش‌های موجود در مسیر تکمیل آن‌ها موردبحث و بررسی قرار گرفت.

 قامتی در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: تکمیل مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها ضمن ایجاد تمرکز خدمات دستگاه‌های اجرایی، موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری اداری می‌شود؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری متقابل، روند احداث این پروژه‌ها را شتاب بخشند.

 وی افزود: استانداری باهدف ساماندهی استقرار دستگاه‌های اجرایی و بهبود شرایط خدمات‌رسانی به مردم، پیگیری جدی اجرای پروژه‌های اداری را در دستور کار دارد و در این مسیر، تأمین به‌موقع اعتبارات و رفع مشکلات فنی و قراردادی از اولویت‌هاست.
 در ادامه، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه‌ها در شهرستان‌های مختلف گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی مجتمع‌های اداری استان در حال پیگیری جدی است و با تخصیص اعتبارات لازم، این پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری خواهند رسید.
 وی ضمن تشریح موانع فنی برخی پروژه‌ها، بر لزوم هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و مشاوران تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش‌های دوره‌ای جهت رصد دقیق پیشرفت‌ها شد.
 در پایان جلسه، تصمیماتی در خصوص نحوه تأمین منابع مالی، تسریع در تخصیص اعتبارات، رفع معارضات ملکی و اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام اتخاذ شد تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.