به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، احسان فرشته پور معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی با بیان اینکه این موضوع در نشست بعدی شورا تصمیم‌گیری و اعلام خواهد شد، گفت: در این نشست، تصمیم‌گیری و اختیارات به استانداران استان‌ها واگذار شد، ممکن است برخی استان‌ها تصمیم بگیرند که سقف برای اجاره نگذارند؛ افزایش سقف مجاز اجاره برای استان‌هایی موضوعیت پیدا می‌کند که تورمشان بالاتر از کشور بوده است و این مهم در استان ما موضوعیت دارد.
وی بیان کرد: گذاشتن سقف اجاره مجاز در برخی موارد باعث شده است که مردم معاملات خارج از سامانه‌های کاتب و خودنویس داشته باشند یا آن را کف قیمت در تعیین اجاره در نظر بگیرند، این موضوع در نشست بعدی شورای مسکن استان با حضور استاندار مطرح خواهد شد تا سیاست استان در این زمینه در سال ۱۴۰۴ مشخص شود، لذا هنوز تصمیم‌گیری در این زمینه اتخاذ نشده است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره به تلاش‌ها برای کنترل بازار اجاره مسکن در استان اظهار کرد: پارسال عملکرد اداره کل راه و شهرسازی استان در بخش کنترل بازار، شامل تعیین اجاره، نظارت بر سایت خودنویس و عملکرد بنگاه‌های معاملات املاک بوده است. وی با تأکید بر افزایش نظارت بر بازار مسکن و واحدهای مشاوره معاملات املاک در خراسان رضوی گفت: در این راستا با همکاری اتحادیه مشاوران معاملات املاک پلتفرم «خانه‌یاب» و سامانه اجاره‌بها در استان تدوین شد، امسال تعیین اجاره به استان‌ها واگذار شده است که در این راستا بررسی‌های لازم در خصوص تورم مسکن در حال انجام است.
فرشته پور نظارت بر عملکرد بنگاه‌های معاملات املاک در خصوص نحوه قراردادهای تنظیم شده بین مستأجر و موجر را از جمله اقدامات مهم این اداره کل در سال گذشته برشمرد و تأکید کرد: در صورت عدم ثبت قراردادها در سامانه مربوطه، بنگاه‌ها پلمب خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: پارسال ۲۰ هزار و ۴۰۵ مورد بازرسی از سطح واحدهای مشاور معاملات املاک در خراسان رضوی انجام گرفت که منجر به پلمب ۲ هزار و ۶۸۹ واحد شد، این واحدها ۱۶۶ هزار و ۵۶۰ میلیون ریال جریمه تعزیری شدند. معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی کل واحدهای مشاور املاک استان را ۱۸ هزار و ۶۷۷ مورد ذکر کرد و گفت: بر اساس بازرسی‌های انجام‌گرفته در سال گذشته واحدهای مشاور معاملات املاک غیرمجاز استان نیز ۹۹۸ مورد بود که برای ساماندهی آنها اقدام شده است.