به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خراسان رضوی)، وحید داعی مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی در جلسه‌ای که با حضور حجت الاسلام نیک‌بین نماینده مردم شریف شهرستان‌های کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، شهرداران، معاونین و برخی رؤسای ستادی و شهرستانی برگزار شد، گفت: یکی از مباحث کلیدی این نشست، پروژه‌های راهسازی و مسکن بود که به‌ویژه در ترشیز بزرگ به‌شدت پیگیری شده است.
داعی افزود: اقدامات صورت‌گرفته در زمینه تخصیص اعتبار و افزایش اعتبار به‌ویژه در محورهای راهسازی منطقه جای تقدیر دارد که افزایش اعتبار این محور جهشی بوده است.
موافقت‌های جدید در حوزه مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی استان در زمینه مسکن اظهار داشت: مسئولان از تخصیص سهمیه جدید تسهیلات به استان خراسان رضوی خبر دادند. این سهمیه شامل حدود ۱۶۰۰ فقره در سطح ترشیز است.
بااین‌حال، برخی مشکلات اداری روند انعقاد و پرداخت تسهیلات بانکی را کند نموده و تأمین زمین نیازمند وصول پاسخ استعلام جهاد کشاورزی است.
پروژه‌های فاضلاب و زیرساخت‌های شهری
مدیرکل راه و شهرسازی استان به پروژه‌های مربوط به فاضلاب و تأسیسات زیرساختی نیز اشاره کرد و ادامه داد: اجرای این پروژه‌ها که از تعهدات شرکت آب‌وفاضلاب استان است، در اولویت قرار دارد و قرار شد فرمانداران و شهرداران پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
توافقات با اوقاف و مسائل مربوط به اراضی
داعی همچنین افزود: در خصوص زمین‌های شهری، توافق‌نامه‌ای با اوقاف برای اجرای پروژه‌های مسکن در زمینی به مساحت ۲۱ هکتار به امضا رسید، اما اجرای این پروژه‌ها نیازمند تأییدات نهایی از سوی جهاد کشاورزی است.
کمربندی کاشمر و نیاز به مطالعات جدید
مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: در بحث مطالعات کمربندی کاشمر، مسئولین از نیاز به انجام مطالعات بیشتر و ارزیابی دقیق زمین‌ها و تأسیسات خبر دادند. این مطالعات باید بر اساس دستورالعمل‌های جدید اجرایی و با همکاری فرماندار و سایر مسئولان انجام شود.
چالش‌های اجرایی و همکاری با شهرداری‌ها
یکی از چالش‌های عمده این جلسه، پیشنهاد برخی شهرداری‌ها برای واگذاری پروژه‌های عمرانی به آنها به‌عنوان پیمانکار بود. مسئولین تأکید کردند که بر اساس قوانین موجود، واگذاری پروژه‌های دولتی به شهرداری‌ها باید مورد بررسی قانونی قرار گیرد.
برنامه‌های آینده و پیگیری‌ها
در پایان جلسه، بر لزوم ادامه پیگیری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف تأکید شد. مسئولین اعلام کردند که برای اطمینان از اجرایی‌شدن پروژه‌ها، هماهنگی با بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و سایر نهادهای مربوطه به طور مستمر ادامه خواهد داشت.